به هر ترتيب و پس از تصويب كامل اين طرح در مجمع، پس از 10سال رسيدگي به دارايي‌ها و اموال مسئولان شكلي قانوني به‌خود خواهد گرفت و از آن پس قوه قضاييه موظف خواهد بود تقريبا از تمام مسئولان متوسط به بالا در آغاز و پايان دوره مسئوليت‌شان اين سؤال را بپرسد كه چقدر داري؟ و از كجا آوردي؟ سؤالي كه به‌نظر مي‌رسد دامنه تكرار آن به بيش از 100 هزار بار در سال خواهد رسيد و احتمالا براي آن، قوه قضاييه نياز به تاسيس يك سازمان عريض و طويل ديگر خواهد داشت.
كدام مسئولان؟
براساس طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان كه البته تا قانون شدن فاصله‌اي ندارد به جز رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان كه تا پيش از اين هم براساس اصل 142قانون اساسي قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شد تا برخلاف حق، افزايش نيافته باشد، رسيدگي به اموال مسئولان شامل مقاماتي مي‌شود كه به گفته محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شمار آنان از 100هزار نفر بالاتر مي‌رود و حسين مظفر ديگر عضو مجمع آن را افزون بر چندصد هزار نفر اعلام مي‌كند.
مسئولان و مقاماتي كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مديران كل رئيس مجلس، معاونان رئيس قوه قضاييه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي،
دستيار ارشد رئيس‌جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همطرازان آنها، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، رئيس، قائم‌مقام، معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها، مديران عامل، اعضاي هيأت مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق، استانداران و معاونان آنان، سفرا و كارداران، سركنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع، رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مديرعامل شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ و بالاتر و همطرازان آنها و فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهرها كه فقط همين آخري (اعضاي شوراي شهر) بالغ بر 200هزار نفر را در كشور شامل مي‌شود!
چه‌كسي رسيدگي كند؟
تا پيش از اين كه رسيدگي به اموال مسئولان شامل تنها بيش از 20 نفر مي‌شد و وقت و هزينه چنداني از قوه قضاييه نمي‌برد، مرجع خاصي به نام دفتر اجراي اصل 142قانون اساسي اين امر را بر عهده داشت، اما حالا و با توجه به گسترش شديد دايره شمول اين طرح به‌نظر مي‌رسد رسيدگي به اموال اين همه مقام و مسئول خارج از توان اين دفتر باشد و نياز به تشكيلاتي عريض و طويل‌تر از قبل خواهد بود. با اين حال حسين مظفر، عضو مجمع در اين‌باره مي‌گويد: مرحله اول رسيدگي به اموال مسئولان فقط در حد اعلام است و به دستگاه خاصي نياز ندارد ولي اگر قرار باشد گزارشي مورد بررسي قرار گيرد، در قوه قضاييه دادگاه ويژه‌اي براي اين كار معلوم مي‌شود.
اجرا مي‌شود؟
اما مهم‌تر از تصويب قانون، نحوه اجرا و ضمانت‌هايي است كه در قانون براي اجراي آن پيش‌بيني مي‌شود. هرچند هنوز زود است كه درباره ضمانت اجراهاي اين قانون بحث شود چرا كه هنوز مجمع به بررسي اين مواد نرسيده است. با اين حال به‌نظر مي‌رسد برخي ضمانت‌هاي اجرايي سختگيرانه از قبيل انفصال از خدمت و تعقيب قضايي براي متخلفين از اين قانون پيش‌بيني شده است.
اما نكته مهمي كه در اين خصوص قابل بحث به‌نظر مي‌رسد، نگراني‌هايي است كه درخصوص اجرايي بودن اين قانون مطرح مي‌شود. گسترده بودن دايره مقامات شامل اين طرح از طرفي و بار مالي سنگين اجراي آن و انبوه پرونده‌هاي موجود در قوه قضاييه كه هم‌اكنون در نوبت رسيدگي قرار دارند از سوي ديگر نگراني‌هاي جدي‌اي درخصوص اجرايي بودن اين قانون به‌وجود آورده است. از سوي ديگر سابقه وجود قوانين مشابه ديگري كه تاكنون يا كاملا متروك مانده‌اند و يا خروجي قابل توجهي نداشته‌اند نيز بر اين نگراني‌ها افزوده است.
در حال حاضر قوه قضاييه موظف است براساس اصل 142قانون اساسي دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را رسيدگي كند كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. اما با وجود اين و با گذشت 34سال از پيروزي انقلاب تاكنون موردي درخصوص افزايش احتمالي و برخلاف حق دارايي‌هاي مسئولان گزارش نشده است.
از سوي ديگر وجود قانون متروكه‌اي كه مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت مي‌شده و از سال 1337تاكنون حتي يك‌بار هم اجرا نشده يك تجربه تلخ و شكست‌خورده در اين خصوص محسوب مي‌شود. برخي از كارشناسان نگران آن هستند كه اين قانون نيز به سرنوشت قانون نظارت بر عملكرد نمايندگان كه همزمان با اين قانون در بهار 91و در آخرين روزهاي كاري مجلس هشتم، به تصويب اين مجلس رسيد اما تاكنون و بعد از 2سال هنوز خروجي قابل ذكري نداشته است، مبتلا شود.
اسامي برخي از مشمولان طرح رسيدگي به اموال
رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور و وزيران؛ اين فهرست علاوه بر رهبر معظم انقلاب و رئيس‌جمهور؛ شامل 18وزير و 11معاون رئيس‌جمهور است. اسحاق جهانگيري معاون اول، محمد شريعتمداري معاون اجرايي، شهيندخت مولاوردي معاون رئيس‌جمهور در امور بانوان، الهام امين‌زاده معاون حقوقي، مجيد انصاري معاون پارلماني، سورنا ستاري معاون علمي و فناوري، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، علي‌اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمدعلي شهيدي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مسعود سلطاني‌فر رئيس سازمان ميراث فرهنگي و معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط‌زيست در اين رده هستند.
نمايندگان مجلس خبرگان رهبري؛ 88نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري بايد فهرست اموال خود را پيش و پس از دوره نمايندگي اعلام كنند.
مقامات منصوب از سوي رهبري؛ ائمه جمعه سراسر كشور، نمايندگان ولي‌فقيه در كشور، اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، رئيس سازمان صدا و سيما و فرماندهان ارشد نظامي در اين رده هستند.
اعضاي شوراي نگهبان؛ آيت‌الله جنتي، آيت‌الله هاشمي شاهرودي، آيت‌الله مومن، آيت‌الله يزدي، آيت‌الله مدرسي و آيت‌الله شب زنده‌دار 6 عضو فقيه شوراي نگهبان و 6 عضو حقوقدان شوراي نگهبان متشكل از سيامك ره پيك، محسن اسماعيلي، محمدرضا عليزاده، سام سواد‌كوهي، نجات‌الله ابراهيميان و محمد سليمي مشمول اين بند هستند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مديران‌كل رئيس مجلس؛
290نفر از نمايندگان مجلس در اين رده هستند.
معاونان رئيس قوه قضاييه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان؛ ابراهيم رئيسي معاون اول آيت‌الله آملي لاريجاني، قاضي ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور و علي‌اصغر جهانگير رئيس سازمان زندان‌ها ازجمله اين افراد هستند.دادستان كل كشور، رئيس ديوان‌عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي؛ غلامحسين محسني اژه‌اي، آيت‌الله احمد محسني‌گركاني، آيت‌الله محمدجعفر منتظري، غلامحسين اسماعيلي رئيس‌كل دادگستري استان تهران و رؤساي كل دادگستري 30 استان ديگر به همراه معاونانشان در اين رده هستند.
رؤساي دفاتر سران 3 قوه، مجمع تشخيص مصلحت‌نظام و مجلس خبرگان رهبري و مشاوران سران 3 قوه؛ محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور، محمد جعفري رئيس دفتر علي لاريجاني رئيس مجلس، حجت‌الاسلام خلفي مديركل حوزه رياست قوه قضاييه؛ محمد هاشمي رئيس دفتر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، حجت‌الاسلام انصاري رئيس دفتر رئيس مجلس خبرگان رهبري و مشاوران قواي سه‌گانه در اين رده هستند.
دستيار ارشد رئيس‌جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همطرازان آنها؛ حسين فريدون دستيار ارشد رئيس‌جمهور به همراه معاونان و مديران كل 18وزارتخانه در اين رده هستند.
دبير شوراي‌عالي امنيت ملي و دبير مجمع تشخيص؛ علي شمخاني و محسن رضايي.
رئيس و دادستان ديوان محاسبات؛ امين‌حسين رحيمي و فياض شجاعي.
رئيس، قائم‌مقام، معاونان و دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ ولي‌الله سيف رئيس، اكبر كميجاني قائم‌مقام و محمود احمدي دبيركل بانك‌مركزي در اين رده هستند.
رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها؛ رؤساي سازمان‌هايي مثل سازمان تأمين‌اجتماعي، سازمان محيط‌زيست، سازمان هواپيمايي كشور، سازمان بازنشستگي و سازمان امور مالياتي در اين رده هستند.
مديران عامل، اعضاي هيأت‌مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق: رؤساي 34 بانك دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري در اين رده هستند. اين رقم سواي رؤساي مناطق، شعب و ارزي است.
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس؛ علي صالح‌آبادي رئيس سازمان بورس به‌همراه معاونان خود در اين رده هستند.
رئيس و اعضاي هيأت‌عامل صندوق توسعه ملي؛ سيدصفدر حسيني رئيس صندوق توسعه ملي مشمول اين بند است.
استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضاي شوراي‌شهر شهرها؛ 31 استاندار كشور به‌همراه معاونانشان و شهرداران بيش از 300شهر كشور مشمول اين طرح هستند. شوراهاي شهر و روستا 153 ، 126 كرسي دارد.
سفرا و كارداران، سركنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع، رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور؛ سفيران، كارداران و سركنسول‌هاي 130 نمايندگي ايران مشمول اين طرح هستند.
نظر شما